الشفعة في العقار: حق لا يحتمل التأخير

الشفعة في العقار: حق لا يحتمل التأخير
المعرفة القانونية العقارية

الشفعة في العقار: حق لا يحتمل التأخير

مواعيد نظامية قصيرة قد يترتب على فواتها سقوط حق الشفعة؛ تعرّف على أهم الإجراءات والآجال.

احجز استشارة قانونية

الشفعة حق استثنائي يتيح للشريك، في حالات محددة، أن يحل محل المشتري في بيع العقار. لكنها ليست حقاً مفتوحاً لكل جار أو قريب، ولا تثبت في كل انتقال للملكية. فالأصل أنها ترتبط ببيع العقار مع قيام سببها النظامي.

الخطأ الشائع هو تأخير صاحب الحق في الشفعة بحجة انتظار التفاوض أو جمع المستندات. نظام المعاملات المدنية وضع مواعيد قصيرة وحاسمة ينبغي الانتباه إليها.

المواعيد الحاسمة

ثلاث مدد لا ينبغي إغفالها

تختلف نقطة بدء احتساب المدة بحسب الإجراء النظامي المرتبط بها.

01
10 أيام

إظهار الرغبة

إذا وُجّه للشفيع إعذار صحيح بطلب بيان رغبته، فعليه إظهار رغبته خلال عشرة أيام.

02
30 يوماً

رفع الدعوى

يجب رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من إعلام البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة.

03
180 يوماً

الحد الزمني للدعوى

لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور مئة وثمانين يوماً من تاريخ تسجيل البيع.

تنبيه قانوني

التفاوض لا يغني عن مراعاة المواعيد

قد تلزم المحكمة الشفيع بإيداع الثمن أو جزء منه خلال مهلة تحددها، وإلا سقط حقه. لذلك من المهم اتخاذ الإجراءات النظامية في الوقت المناسب وعدم الاكتفاء بالمفاوضات الشفهية.

المرجع النظامي

نظام المعاملات المدنية، المواد 661 و665 و666 و667 و668.

هل تعتقد أن لك حقاً في الشفعة؟

تقييم المستندات وتواريخ الإعذار والإعلام وتسجيل البيع مبكراً يساعد على تحديد المسار النظامي المناسب قبل فوات المواعيد.

تواصل مع مكتب المحامي هاشم الشيخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top