الإفلاس ليس دائماً نهاية النشاط التجاري 

الإفلاس ليس دائماً نهاية النشاط التجاري
مقالات القضايا التجارية

الإفلاس ليس دائماً نهاية النشاط التجاري

التعثر المالي لا يعني بالضرورة انتهاء النشاط أو ضياع حقوق الدائنين. فقد نظم نظام الإفلاس إجراءات متعددة للتعامل مع الاضطراب المالي، وفق وضع المدين ومصالح الأطراف ذات العلاقة.

طلب استشارة قانونية

ما الذي تهدف إليه إجراءات الإفلاس؟

لا تقتصر معالجة التعثر على إنهاء النشاط، بل تشمل النظر في إمكان استمراره، وتنظيم العلاقة مع الدائنين، والتعامل مع الأصول والالتزامات وفق الإجراء النظامي المناسب.

تنظيم أوضاع المدين

تساعد الإجراءات النظامية على التعامل مع الالتزامات المالية القائمة بصورة منظمة بدلاً من ترك المطالبات تتراكم دون معالجة.

مراعاة حقوق الدائنين

تستهدف الإجراءات التعامل مع مطالبات الدائنين وفق الضوابط النظامية، بما يراعي حقوقهم ومراكزهم القانونية.

تعظيم قيمة الأصول

قد يساعد اختيار الإجراء المناسب في الحفاظ على قيمة الموجودات وإدارتها بصورة تحقق مصلحة أفضل للأطراف المعنية.

إتاحة فرصة معالجة التعثر

بحسب حالة المنشأة وإمكان استمرارها، قد تكون هناك إجراءات تستهدف إعادة تنظيم وضعها المالي بدلاً من التوقف الفوري.

لماذا يضر التأخر في التعامل مع التعثر؟

التأخر قد يزيد من تعقيد الوضع المالي والقانوني. فالمدين الذي لا يواجه حقيقة التزاماته قد تتفاقم عليه المطالبات، كما أن إخفاء المعلومات أو تبديد الأصول قد يثير مسؤوليات إضافية بحسب الوقائع.

بالنسبة للدائن: ينبغي توثيق المطالبة ومتابعة الإعلانات والإجراءات والمواعيد ذات الصلة؛ لأن إهمال تقديم المستندات أو المطالبة في الوقت المقرر قد يؤثر في إمكانية إثبات الحق أو المشاركة في الإجراء.

ما الذي يجب فحصه قبل اختيار الإجراء؟

قابلية المشروع للاستمرار

هل ما زال النشاط يملك فرصة واقعية للعمل وتوليد إيرادات تغطي التزاماته أو تدعم إعادة تنظيمه؟

الأصول والموجودات

ما الأصول المتاحة؟ وما قيمتها والتزاماتها؟ وهل توجد حقوق للغير مرتبطة بها؟

حقيقة الديون والمطالبات

هل المبالغ ثابتة ومستحقة؟ وهل توجد ديون متنازع عليها أو ضمانات أو التزامات لم يحسم مقدارها؟

التدفقات النقدية

هل تتوافر سيولة كافية للمصروفات الأساسية؟ وما حجم التدفقات المتوقعة ومواعيد الاستحقاقات القادمة؟

كيف تبدأ المعالجة بصورة صحيحة؟

تبدأ الخطوة العملية بجمع القوائم المالية والعقود وكشوف الحسابات وبيانات الدائنين والمدينين، ثم تقييم الوضع المالي الحقيقي بمساعدة المختصين. وبعد ذلك يُدرس الإجراء الذي تسمح به الأنظمة ويناسب الحالة، بدلاً من الاكتفاء بإيقاف النشاط أو تجاهل المطالبات.

تنبيه مهم: لا يعني مجرد التعثر قبول أي إجراء من إجراءات الإفلاس تلقائياً؛ إذ يخضع كل إجراء لشروطه ومتطلباته وآثاره النظامية.

هل تواجه منشأتك تعثراً مالياً أو لديك مطالبة على مدين متعثر؟

مراجعة المستندات والوضع المالي والمواعيد النظامية تساعد على فهم الخيارات المتاحة وحماية الحقوق قبل اتخاذ قرار مؤثر على النشاط أو المطالبات.

التواصل لطلب استشارة

المرجع النظامي: نظام الإفلاس، المادة (5). ويخضع اختيار الإجراء وتطبيقه لبقية الأحكام والشروط النظامية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top